وكما قالت «عكاظ» في خبرها: «في ظاهرة غير مألوفة انتشرت عبوات مياه زمزم «المقروء» عليها في المحال التجارية ونقاط البيع في منطقة تبوك وسط غياب الجهات الرقابية»، وهذا صحيح فهي ظاهرة جديدة ولأول مرة تحدث بأن تطرح «المياه المقروء عليها» كسلعة للتداول بالمحال التجارية.
هذه السلعة الجديدة وكما يقول الخبر تبرأت منها وزارة التجارة، إذ أكد مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك «بيع مثل هذه المياه يعود لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفق ضوابط معينة».
السلعة الجديدة التي طرحت «مياه زمزم مقروء عليها»، لم تحدد نوع القراءة وهل هي لفك السحر أو عمل أو ربط أو للعلاجات الأخرى أو هي بديل عن كل الفواكه.
اقتصاديا يمكن تفسير هذا الأمر، فالسلعة الجديدة تطرح نوعا واحدا بالسوق لتختبره، قبل أن تتنوع تماما كما فعلت على سبيل المثال شركة «الشوربة» في بدايتها، حين طرحت نوعا واحدا «شوربة الشعيرية»، فيما بعد ومع غزارة الطلب وتحقيق أرباح، بدأت تطور منتجاتها وخرجت أنواع أخرى «شوربة خضار، أنواع محددة من الخضار، فطر....إلخ».
ما يهم هنا من المسؤول عن هذه السلعة الجديدة التي طرحت في السوق، أو من سيراقب هذه السلعة كمنتج مطابق لمواصفات المياه الصحية «للهيئة العامة للدواء والغذاء»؟
ما أعرفه أن «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» لا تملك مختبرات تساعدها على تحليل المياه، لمعرفة أنها مطابقة للمواصفات، فهل ستنشئ مختبرات لهذه السلعة الجديدة، أم سيحال الأمر «للهيئة العامة للدواء والغذاء» التي هي مسؤولة عن كل مصانع «المياه»، أم سيترك الأمر ضبابية، فيكتشف المواطنون متأخرا أنهم كانوا يشربون مياه تمت تعبئتها من «البزبوز -الصنبور»!
علي أن أنبه أو أوضح أن المقال لا يعترض على طرح «المياه المقروء عليها» كسلعة بالأسواق طالما هناك بعض المسلمين يعتقدون أن لا قيمة فعلية لهم، وبالتالي لا قيمة لقراءتهم على أنفسهم، ويعتقدون بأن قراءة شخص بمواصفات خاصة عليهم أفضل بكثير.
فالمقال يتحدث عن صلاحية عبوات المياه صحيا من جانبها المادي، وليس من جانبها العلاجي.
S_alturigee@yahoo.com
هذه السلعة الجديدة وكما يقول الخبر تبرأت منها وزارة التجارة، إذ أكد مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك «بيع مثل هذه المياه يعود لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفق ضوابط معينة».
السلعة الجديدة التي طرحت «مياه زمزم مقروء عليها»، لم تحدد نوع القراءة وهل هي لفك السحر أو عمل أو ربط أو للعلاجات الأخرى أو هي بديل عن كل الفواكه.
اقتصاديا يمكن تفسير هذا الأمر، فالسلعة الجديدة تطرح نوعا واحدا بالسوق لتختبره، قبل أن تتنوع تماما كما فعلت على سبيل المثال شركة «الشوربة» في بدايتها، حين طرحت نوعا واحدا «شوربة الشعيرية»، فيما بعد ومع غزارة الطلب وتحقيق أرباح، بدأت تطور منتجاتها وخرجت أنواع أخرى «شوربة خضار، أنواع محددة من الخضار، فطر....إلخ».
ما يهم هنا من المسؤول عن هذه السلعة الجديدة التي طرحت في السوق، أو من سيراقب هذه السلعة كمنتج مطابق لمواصفات المياه الصحية «للهيئة العامة للدواء والغذاء»؟
ما أعرفه أن «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» لا تملك مختبرات تساعدها على تحليل المياه، لمعرفة أنها مطابقة للمواصفات، فهل ستنشئ مختبرات لهذه السلعة الجديدة، أم سيحال الأمر «للهيئة العامة للدواء والغذاء» التي هي مسؤولة عن كل مصانع «المياه»، أم سيترك الأمر ضبابية، فيكتشف المواطنون متأخرا أنهم كانوا يشربون مياه تمت تعبئتها من «البزبوز -الصنبور»!
علي أن أنبه أو أوضح أن المقال لا يعترض على طرح «المياه المقروء عليها» كسلعة بالأسواق طالما هناك بعض المسلمين يعتقدون أن لا قيمة فعلية لهم، وبالتالي لا قيمة لقراءتهم على أنفسهم، ويعتقدون بأن قراءة شخص بمواصفات خاصة عليهم أفضل بكثير.
فالمقال يتحدث عن صلاحية عبوات المياه صحيا من جانبها المادي، وليس من جانبها العلاجي.
S_alturigee@yahoo.com